اقتصاد 35 مليون دينار إضافية لتمويل الشركات الأهلية في قانون المالية 2026
تضمّنت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشركات الأهلية، أبرزها ما ورد في النقطة الثانية من المحور الثاني تحت عنوان "دعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل".
وجاء في الفصل 25 من مشروع القانون ما يؤكد على تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، وذلك عبر تنقيح أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، والذي تم تنقيحه لاحقًا بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وبموجب هذا التنقيح، تم إلغاء عبارة "من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025" وتعويضها بعبارة "من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027"، بما يعني تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين، قصد تمكين الشركات الأهلية من مواصلة الانتفاع بآليات الدعم المالي المخصصة لها.
كما نصّ الفصل ذاته على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، موجّه حصريًا إلى خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022.
وجاء في النقطة الثانية من الفصل 25 " يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023".
